تحلیلی از مسئولیت مندرج در مادة 132 قانون مدنی و تأملی بر تخصیص یا عدم تخصیص آن
نویسندگان
چکیده مقاله:
اعمال حق مالکیت در حقوق ایران با ضوابط و شرایطی روبروست که این شرایط را مادة 132 قانون مدنی بیان می‌دارد. براساس این ماده اگر اعمال حق مالکیت به ضرر دیگری است می‌باید به «قدر متعارف» و «برای رفع حاجت و یا ضرر از خود» باشد تا برای اعمال‌کنندة آن مسئولیتی به بار نیاورد. از این بیان می‌توان این‌گونه استنتاج کرد که هر ضرری که از اعمال حق به دیگری وارد می‌آید ناورا نیست و قانون مدنی فقط ضرر ناورا را به هنگام اعمال حق، باعث ایجاد مسؤولیت دانسته است. در این مقاله به بررسی میزان قیود و حدود این ضرر ناروا و اعمال حق با توجه به این ماده پرداخته شده است. از طرف دیگر موادی از قانون مجازات اسلامی، یعنی مواد 352 تا 354، در مورد این موضوع که شخصی در ملک خود آتشی روشن کند و این آتش به ملک دیگری سرایت کند احکامی دارد که برخی حقوق‌دانان حکم این مواد از قانون مجازات را از آنجا که مؤخر بر مادة 132 ق.م هستند، مخصص مادة 132 ق.م می‌دانند. نتیجة این امر تغییر شرایط اعمال حق و شرایط ایجاد مسئولیت برای اعمال‌کننده حق است. نگارنده با دلایلی، من‌جمله اینکه موضوع مادة 132 ق.م با این مواد از قانون مجازات یکی نیست تا یکدیگر را تخصیص بزنند، این موضوع را رد کرده و مورد نقد قرار داده است.
منابع مشابه
تأملی بر رابطه قانون مسئولیت مدنی با موجبات ضمان قهری در حقوق ایران
با تصویب قانون مسئولیت مدنی در نظام حقوقی ایران، جایگاه موجبات ضمان قهری در قانون مدنی که بر بنیاد فقه امامیه به رشته تحریر درآمده است، همراه با ابهام گشت. قانون جدید پرسشهای متعددی را برانگیخت که بنیادی‌ترین آن، رابطه این قانون با قانون مدنی و فقه امامیه است. آیا موضوعات مطروحه در قانون مسئولیت مدنی، ماهیت یکسانی با قواعد پیش‌بینی شده در قانون مدنی و فقه امامیه دارد؟ علت تصویب قانون جدید چه ...
متن کاملبررسی مبانی فقهی و حقوقی مادة 852 قانون مدنی
قانون مدنی در مواد 850 و 851 شروط لازم برای موصی‌له را موجود بودن و زنده متولد شدن می‌داند و ماده 957 قانون مدنی، شرط تمتع حمل از حقوق مدنی را زنده متولد شدن وی دانسته است. در عین حال، ماده 852 مقرر می‌دارد: «اگر حمل در نتیجه جرمی سقط شود موصی‌به، به ورثة او می‌رسد مگر اینکه جرم مانع ارث باشد». ظاهراً حکم این ماده با اطلاق موادی که در ابتدا ذکر گردید مخالف است. این ماده جنین را در صورتی که در اث...
متن کاملمسئولیت مدنی دولت ناشی از تصویب، تغییر و یا عدم اجرای طرح های شهری
چکیده اصولاً در نظام‌های حقوقی مختلف دنیا، مسئولیّت مدنی دولت بر نظریه‌ی تقصیر بنا شده است؛ یعنی دولت تا وقتی مرتکب نقض قانون نشود، امکان محکومیت آن به پرداخت غرامت امکان‌پذیر نخواهد بود؛ اما در کشورهای مختلف در موارد ویژه‌ای و با وجود شرایطی، مسئولیّت دولت را بدون ارتکاب تقصیر نیز پذیرفته‌اند. در نظام حقوقی ایران نیز در موارد زیادی این نوع مسئولیّت به رسمیت شناخته شده است. از مهم‌ترین مبانی و نظری...
متن کاملقانون حاکم بر مسئولیت مدنی ناشی از خسارت‌های زیست‌محیطی
یکی از چالش‌های اصلی نظام‌های توسعه‌یافته و درحال توسعه، پدید آمدن خسارت‌های زیست‌محیطی درنتیجۀ فعالیت‌های صنعتی است. در گذشته واکنش دولت‌ها در مقابله با این نوع خسارت‌ها، مدارا و یا اتکا بر رویکردهای کیفری و انتظامی بوده است. با توجه به اینکه نظام مسئولیت کیفری و انتظامی نتوانست به‌صورت کامل این نقش را ایفا نماید، و با الهام از این اصل کلی که هرکس موجب خسارتی شود بایستی آن را جبران کند، نظام م...
متن کاملمنابع من
با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید
ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده{@ msg_add @}
عنوان ژورنال
دوره 2 شماره 3
صفحات 33- 55
تاریخ انتشار 2011-12-22
با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.
میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com
copyright © 2015-2023